گستره و محدودیت قاعده
مالکیت در قاعده سلطنت را دربرگیرنده هر نوع مالکیتی مانند شخصی و مشاع دانستهاند.[۱۸] بدین ترتیب، درصورتیکه مالکیت مشترکی وجود داشته باشد، همگی مالکان بر آن اشراف دارا هستند به سیرتکاملای که حق هرمورد از آنان بر دیگری تداخل نکند.[۱۹] قاعده سلطنت، عمومیت و اطلاق سلطه صاحب و مالک بر جنس خویش را ذکر مینماید و در نتيجه سلطه مشتمل بر كليه موردها به کارگیری (بهكارگيرى) و حق استقلال (منفعتورى) و حق هر نوع تصرف در محصول خواهد بود.[۲۰] استعمال از کالا ممکن میباشد بوسیله فرد صاحب شکل گیرد یا این که اینکه وی این حق را زیر عناوینی نظیر بیع، اجاره و هبه به فرد یا این که افراد دیگر واگذار نماید.[۲۱] یکی ادلههای موافقانِ حق مالکیت معنوی نیز استناد به قاعده سلطنت میباشد.[۲۲] قاعده سلطنت نسبت به منافعِ اموال نیز اطلاق دارااست.[۲۳] بهطور نمونه مستأجر مُجاز میباشد گزینه اجاره را به دیگری واگذارد.[۲۴] بر پایه ی قاعده سلطنت هرگاه فردی مالی را غصب نماید، صاحب و مالک قادر است نسبت به سلطنتِ از دربین رفتهاش در طی غصب، ادعای ضرر و مسجد امین مشهد زیان نماید.[۲۵]
عمومیت قاعده سلطنت در شرع اسلام تحت عنوان یک اصل اولین آیتم تأييد قرار گرفته؛ البته مانند دیگر قواعد دینی به وسيله یک سلسله استثنائات معین، تخصيص خورده میباشد.[۲۶] نفقههای واجب و واجبهای مالى (خمس، زكات، كفاره)، هزينههاى واجب حكومتی و مصالح همگانی، سلب مالکیت از شراب، سلب مالکیت از بعضا افراد مانند مرتد و کافر حربی، جلوگیری کردن ساخت و ساز ابزار قمار و آلات لهو، اسراف، احتکار، ضرر و زیان به غیر، درآمدهای ناشی از ربا، باج و سرقت از مواقعی میباشد که قاعده سلطنت را اختصاص میزند.[۲۷]
تعارض قاعدهٔ سلطنت و قاعدهٔ لاضرر
در قاعده سلطنت گاهی تصرف صاحب بر مالش نیازمند زیان به دیگری میباشد که دراین مواقع اختلاف میباشد که قاعده لاضرر مقدم می شود یا این که قاعده سلطنت.[۲۸] آورده شده معروف قاعدهٔ سلطنت را مقدم بر قاعدهٔ لاضرر دانستهاند، مگر آنکه قصد صاحب از تصرف، ضرروزیان رساندن به دیگری باشد، سوای آنکه برای صاحب نفعی داشته باشد یا این که آنکه به اینگونه تصرفی نیاز داشته باشد.[۲۹] بدین ترتیب، درصورتیکه که سوراخ تصرف موجب خسارت دیدن صاحب و مالک یا این که حیف کردن بهره درخور دقت خواهد شد، قاعدهٔ سلطنت مقدم بر قاعدهٔ لاضرر خواهد بود.[۳۰]
مستندات قاعده
فقیهان قاعده سلطنت را با استناد به قرآن، روایات، اجماع و عقل و سیره عقلا اثبات کردهاند.[۳۱] بعضی گفتهاند استدلالای كه در زمينه درستی عقد بيع، اجاره، وصيت، قرض، مضاربه و نظاير آن در شريعت اسلام آمده، تمامی آن ها تصرفات صاحب و مالک را روا کرده است كه میتواند از مستندات قاعده سلطنت باشد.[۳۲]
قرآن
آیهها مختلفی در ثابت قاعده احاطه آیتم استناد قرار گرفته که اموال را به مالکین و صاحبان آنها نسبت داده میباشد[۳۳] در آیه ۲۹ سوره نساء آمده که معاملات سوای رضایت یکدیگر روا وجود ندارد. این آیه را نشانهدهنده سلطنت صاحب و مالک بر اموال دانستهاند؛ به دلیل آن که هر سیرتکامل تصرف حقوقی در اموال دیگری را فارغ از استحصال رضایت او ممنوع ساخته میباشد.[۳۴] آیهها ۱۸۸ و ۲۷۹ سوره بقره، آیه ۷ سوره حدید و آیه ۲ سوره نساء از آیاتی می باشند که برای ثابت قاعده سلطنت گزینه استناد قرار گرفتهاند.[۳۵]
گستره و محدودیت قاعده
مالکیت در قاعده سلطنت را دربرگیرنده هر نوع مالکیتی مانند شخصی و مشاع دانستهاند.[۱۸] بدین ترتیب، درصورتیکه مالکیت مشترکی وجود داشته باشد، همگی مالکان بر آن اشراف دارا هستند به سیرتکاملای که حق هرمورد از آنان بر دیگری تداخل نکند.[۱۹] قاعده سلطنت، عمومیت و اطلاق سلطه صاحب و مالک بر جنس خویش را ذکر مینماید و در نتيجه سلطه مشتمل بر كليه موردها به کارگیری (بهكارگيرى) و حق استقلال (منفعتورى) و حق هر نوع تصرف در محصول خواهد بود.[۲۰] استعمال از کالا ممکن میباشد بوسیله فرد صاحب شکل گیرد یا این که اینکه وی این حق را زیر عناوینی نظیر بیع، اجاره و هبه به فرد یا این که افراد دیگر واگذار نماید.[۲۱] یکی ادلههای موافقانِ حق مالکیت معنوی نیز استناد به قاعده سلطنت میباشد.[۲۲] قاعده سلطنت نسبت به منافعِ اموال نیز اطلاق دارااست.[۲۳] بهطور نمونه مستأجر مُجاز میباشد گزینه اجاره را به دیگری واگذارد.[۲۴] بر پایه ی قاعده سلطنت هرگاه فردی مالی را غصب نماید، صاحب و مالک قادر است نسبت به سلطنتِ از دربین رفتهاش در طی غصب، ادعای ضرر و مسجد امین مشهد زیان نماید.[۲۵]
عمومیت قاعده سلطنت در شرع اسلام تحت عنوان یک اصل اولین آیتم تأييد قرار گرفته؛ البته مانند دیگر قواعد دینی به وسيله یک سلسله استثنائات معین، تخصيص خورده میباشد.[۲۶] نفقههای واجب و واجبهای مالى (خمس، زكات، كفاره)، هزينههاى واجب حكومتی و مصالح همگانی، سلب مالکیت از شراب، سلب مالکیت از بعضا افراد مانند مرتد و کافر حربی، جلوگیری کردن ساخت و ساز ابزار قمار و آلات لهو، اسراف، احتکار، ضرر و زیان به غیر، درآمدهای ناشی از ربا، باج و سرقت از مواقعی میباشد که قاعده سلطنت را اختصاص میزند.[۲۷]
تعارض قاعدهٔ سلطنت و قاعدهٔ لاضرر
در قاعده سلطنت گاهی تصرف صاحب بر مالش نیازمند زیان به دیگری میباشد که دراین مواقع اختلاف میباشد که قاعده لاضرر مقدم می شود یا این که قاعده سلطنت.[۲۸] آورده شده معروف قاعدهٔ سلطنت را مقدم بر قاعدهٔ لاضرر دانستهاند، مگر آنکه قصد صاحب از تصرف، ضرروزیان رساندن به دیگری باشد، سوای آنکه برای صاحب نفعی داشته باشد یا این که آنکه به اینگونه تصرفی نیاز داشته باشد.[۲۹] بدین ترتیب، درصورتیکه که سوراخ تصرف موجب خسارت دیدن صاحب و مالک یا این که حیف کردن بهره درخور دقت خواهد شد، قاعدهٔ سلطنت مقدم بر قاعدهٔ لاضرر خواهد بود.[۳۰]
مستندات قاعده
فقیهان قاعده سلطنت را با استناد به قرآن، روایات، اجماع و عقل و سیره عقلا اثبات کردهاند.[۳۱] بعضی گفتهاند استدلالای كه در زمينه درستی عقد بيع، اجاره، وصيت، قرض، مضاربه و نظاير آن در شريعت اسلام آمده، تمامی آن ها تصرفات صاحب و مالک را روا کرده است كه میتواند از مستندات قاعده سلطنت باشد.[۳۲]
قرآن
آیهها مختلفی در ثابت قاعده احاطه آیتم استناد قرار گرفته که اموال را به مالکین و صاحبان آنها نسبت داده میباشد[۳۳] در آیه ۲۹ سوره نساء آمده که معاملات سوای رضایت یکدیگر روا وجود ندارد. این آیه را نشانهدهنده سلطنت صاحب و مالک بر اموال دانستهاند؛ به دلیل آن که هر سیرتکامل تصرف حقوقی در اموال دیگری را فارغ از استحصال رضایت او ممنوع ساخته میباشد.[۳۴] آیهها ۱۸۸ و ۲۷۹ سوره بقره، آیه ۷ سوره حدید و آیه ۲ سوره نساء از آیاتی می باشند که برای ثابت قاعده سلطنت گزینه استناد قرار گرفتهاند.[۳۵]
بهترین مساجد بلوار سجاد مشهد